به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ در حالی که طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع انحلال و ادغام بانک آینده مطرح شده است، بهاءالدین حسینی‌هاشمی - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سپرده‌گذاران، اظهار کرد: به هر حال این اقدام انجام شده و بانک آینده در بانک ملی ادغام می‌شود و تابلوهای آن نیز به نام بانک ملی تغییر خواهد یافت و کلیه تعهداتی که بانک آینده داشته، از این پس بر عهده بانک ملی خواهد بود؛ بنابراین از نظر مشتریان و سپرده‌گذاران نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به فرآیند انتقال و ادغام، افزود: در مرحله گذار از بانک آینده به بانک ملی ممکن است برخی امور بانکی با وقفه یا کندی انجام شود، اما جای نگرانی نیست. بانک ملی یک بانک دولتی است و تضمین سپرده‌ها و تعهدات بانکی نزد مردم پابرجاست. سپرده‌گذاران سود خود را دریافت می‌کنند و خدمات بانکی طبق روال ادامه خواهد یافت.
این ادغام از منظر اقتصادی مطلوب نیست
حسینی‌هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن انتقاد از تصمیم به انحلال یا ادغام این بانک، تصریح کرد: اگر چه امنیت سپرده‌ها تضمین شده است، اما این واقعه از نظر اقتصادی پدیده مطلوبی نیست. بانک آینده در سال‌های اخیر در میان مردم محبوبیت خاصی داشت و فعالیت‌های مثبتی هم در برخی بخش‌ها انجام داده بود. بنابراین با نظارت و هدایت دقیق بانک مرکزی و دولت، این امکان شاید وجود داشت که ظرف چند سال، این بانک را احیا کرده و به وضعیت طبیعی بازگرداند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که ادغام یا انحلال بانک‌ها معمولاً نتایج مطلوبی برای اقتصاد به همراه نداشته است؛ بنابراین بهتر بود به‌جای ادغام، مسیر اصلاح ساختاری درون بانک با برنامه‌ریزی چهارساله دنبال می‌شد.
تأثیر بر بازار و سهامداران
مدیرعامل اسبق بانک صادرات، در تشریح آثار این تصمیم بر سهامداران و بازار پول گفت: طی این فرآیند، سهامداران بانک آینده بیشترین نگرانی را دارند؛ چراکه بانک ملی، یک بانک دولتی و غیربورسی است. در حالی که انتظار می‌رفت مالکیت بانک آینده به شکل زیرمجموعه‌ای از بانک ملی حفظ شود تا ساختار شرکتی و علامت تجاری آن دست‌نخورده باقی بماند؛ اما اکنون با تبدیل بانک آینده به یک نهاد دولتی، تبعات و عوارض این تغییر می‌تواند در اقتصاد اثر منفی بگذارد.
راهکار برای کاهش آثار منفی
حسینی‌هاشمی در پاسخ به اینکه راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی چه می‌تواند باشد، تاکید کرد: در صورت نهایی شدن ادغام، لازم است بانک ملی در سیاست‌های اجرایی خود از رویه‌های پیشین بانک آینده پیروی کند تا شوک منفی در بازار ایجاد نشود.
وی افزود: بنابراین بهتر است همان استراتژی‌ها و رویه‌هایی که بانک آینده برای مشتریان خود در نظر گرفته بود، حفظ شود. سود سپرده‌هایی که پیش‌تر تعیین شده باید طبق تعهد پرداخت شود و تسهیلات اعطایی نیز با همان شرایط پیگیری شود. تنها در این صورت است که ادغام به‌صورت واقعی و کامل انجام خواهد گرفت.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، اگر چه انتقال تعهدات بانک آینده به بانک ملی می‌تواند اطمینان خاطر سپرده‌گذاران و مشتریان را تضمین کند، اما از منظر ساختاری و رقابتی، ادغام بانک‌های خصوصی در نهادهای دولتی اقدامی غیرسودمند برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود. اصلاح تدریجی و هدایت‌شده بانک‌های ناتراز، راه‌حل منطقی‌تری نسبت به انحلال یا ادغام کامل آن‌هاست.